Aux termes de l'article 1821 du Code des délits administratifs, « Le fait de se livrer à la prostitution est passible d'une amende de 300 litas à 500 litas. Une personne qui commet les mêmes actes, ayant déjà subi une peine administrative pour le délit prévu au paragraphe 1 du présent article, sera passible d'une amende de 500 litas à 1000 litas ou d'une peine d'emprisonnement maximale de 30 jours. » Le Ministère de l'intérieur a élaboré des modifications pertinentes du Code des délits administratifs qui permettent de dispenser de poursuites pour prostitution les victimes de la traite des êtres humains et d'imposer des peines administratives aux personnes recourant aux services des prostituées. La modification proposée de la loi sur le statut juridique des étrangers revêt une importance spéciale. La modification vise principalement à unifier, dans le système législatif lituanien, la définition de la notion de victime de la traite des être humains. De nouvelles améliorations sont introduites dans le système de protection contre l'influence criminelle des témoins et des victimes de la traite des êtres humains.
ومراعاة لتوصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بألا تقتصر معاقبة البغاء على المومسات لأن ذلك يشجع الاستغلال الجنسي للنساء، تم تنقيح وتعديل القوانين الوطنية التي تنظم مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث أن ضحاياه في معظم الحالات من النساء والأطفال وتنص القوانين على عقوبات أشد للجرائم والجنح المنافية للأخلاق واستنادا إلى قوانين جمهورية ليتوانيا فإن الأشخاص الذين يعيشون على ريع بغاء الآخرين أو الذين يُجبرون أشخاصا آخرين على ممارسة البغاء يكونون مسؤولين جنائيا بينما تقابل ممارسة البغاء بعقوبات إدارية وجدير بالملاحظة أن القوانين المذكورة أعلاه لا تفرق بين مرتكبي هذه الانتهاكات وفقا للجنس، ولكنها تُطبَّق على كل من الرجال والنساء ويجب التشديد على أن ممارسة البغاء في جمهورية ليتوانيا لا يعتبر عملا جنائيا ولذلك فإن الشخص الذي يمارس البغاء لا يتعرض لملاحقة قانونية جنائية وممارسة البغاء تجعل الشخص مسؤولا بموجب المادة (1) من قانون الجنح الجنائية الذي ينص على أن ”ممارسة البغاء تعاقب بغرامة تتراوح بين 300 ليتا و 500 ليتا ليتوانية وإذا ارتكب نفس الأفعال شخص له سجل عقوبة إدارية عن الجنح المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، تكون عقوبته هي غرامة تتراوح بين 500 ليتا ليتوانية و 000 1 ليتا أو الاحتجاز الإداري لمدة تصل إلى 30 يوما“
Sign up / Log in
Add translation
Search Tips
- To filter the search results.
- Shows the exact hits.
- Use the pen to edit or change a record.
- An arrow indicates further information.
- To search in external websites.
- To close the additional information.
- To pronounce the search results using Google Translate.